بازگشت به 40 سال پيش
يادداشتي است منتشر شده در سبزپرس.
همچون صدها خبر ناخوشايند كه اين روزها به گوش ميرسد، ادغام سازمان حفاظت محيطزيست در وزارت جهاد كشاورزي نيز خبري دهشتناك است. پيشنهاد ارائه شده به مجلس به بهانه كوچك كردن بدنه دولت نشان ميدهد تلاشهاي 35 ساله اين سازمان براي نهادينه كردن مفهوم محيطزيست تا چه ميزان بياثر بوده است. مهمتر آن كه پيشنهاد دهندگان با اقدامي اعجاب برانگيز تقويم تاريخ را به 40 سال پيش بازگرداندند.
پيش از تشكيل محيطزيست، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد شكل گرفت كه در روزهاي نخستين فعاليتش در دهه 40 شمسي يكي از معاونت هاي وزرات كشاورزي بود. اما مدتي بعد نه تنها حوزه فعاليتهاي اين سازمان گستردهتر شد و از شكارباني به محيطزيست تغيير كرد كه پيشتر جايگاه آن نيز از معاونت وزارتخانه به معاونت نخستوزيري ارتقا يافت. پس از تغيير ساختار دولت كه سمت نخستوزيري حذف شد، سازمان محيطزيست به عنوان يكي از معاونتهاي نهاد رياست جمهوري تا كنون كار خود را دنبال كرده است. در نظر گرفتن چنين جايگاهي براي محيطزيست به دليل ويژگي بينبخشي بودن آن است؛ فراتر از وزارتخانهها، و ناظر فعاليتهاي آنها. عدهاي به گمان آن كه وزارتخانه محيطزيست ميتواند كاراتر باشد و وزير در برابر مجلس پاسخگو، به غلط بارها پيشنهاد تاسيس وزارت محيطزيست را در رسانهها ارائه كردند حال آن كه با اين تغيير، ويژگي نظارتي سازمان محيطزيست يكسره رنگ ميبازد. گرچه آن پيشنهاد دهندگان معتقدند سالهاست از اين ويژگي رد و اثري نيست با اين حال ميشد اميدوار بود كه بالاخره روزي اين وظيفه محقق شود.
اگر محيطزيست زير بيرق وزارت جهاد كشاورزي رود، بايد تمام قوانين و مقررات مربوط به آن كه از دهه 40 به تصويب مجلس، هيات دولت و شوراهاي عالي رسيده تغيير كند و به علاوه همان نظارت نيمبندي كه سالهاست اين سازمان انجام ميدهد از دست خواهد رفت؛ مناطق حفاظت شده بيش از اين با تهديد مواجه ميشوند، صنايع آلاينده و طرحهاي به ظاهر عمراني نيز لجام گسيختهتر از امروز قارچ گونه گسترش خواهند يافت. با اين ادغام تناقضي آشكار نيز پديدار ميشود و يك سازمان نظارتي بخشي از نهادي اجرايي خواهد شد؛ نهادي كه در بسياري موارد اقداماتش بخشهايي از محيطزيست كشور را به نابودي كشانده است؛ توسعه كشاورزي ديم در زمينهاي كمبازده، تشويق دامداري غير اصولي و واگذاري مراتع به ثمن بخس، بهرهبرداري مفرط از ذخاير آبزيان آبهاي داخلي، واگذاري مفرط سموم و كودهاي شيميايي يارانهاي به كشاورزان و ... تنها گوشهاي از فعاليتهاي متضاد با بنمايه فكري و فلسفه حفاظت محيطزيست است. متاسفانه اين برداشت اشتباه وجود دارد كه تفكر محيطزيستي هميشه مخالف توسعه و آباداني كشور بوده است حال آن كه محيطزيستيها با گسترش مخالفند و توسعه به ويژه نوع پايدار آن را هميشه فرياد كشيدهاند. تجربههاي ناخوشايند چندين ساله اخير نيز نتوانسته است صداي طرفداران محيطزيست را به گوش تصميمسازان برساند كه آنچه امروز كشت ميشود فردا برداشت خواهد شد. به عنوان مثال ريزگرد در آسمان پايتخت و مناطق جنوبي كشور ثمره ندانمكاريهاي پيشين است گرچه اين بار عراقيها مقصر شناخته شدند اما در خبرها آمده كه ريزگرد با منشا وطني نيز در راه است.
تعطيلي سازمان محيطزيست و ادغام آن با نهادهاي ديگر، ميانه كار دولت نهم به اوج خود رسيد. در اين زمان زمزمههايي از واگذاري گارد (محيطباني) محيطزيست به نيروهاي نظامي/انتظامي شنيده ميشد، انتقال معاونت محيطزيست انساني به سازمان استاندارد و محيطزيست طبيعي به سازمان جنگلها. تلاشهاي بسياري توسط نيروي متخصص به دور از هياهوهاي رسانهاي صورت گرفت تا تصميمگيران متقاعد شوند جايگاه تشكيلاتي محيطزيست بر منطقي خللناپذير استوار بوده است. با اين حال شورايعالي محيطزيست نه به طور رسمي كه در عمل به محاق رفت و نخستين گام براي منفعل شدن محيطزيست زيركانه برداشته شد. مروري بر وقايع گذشته متاسفانه چشمانداز اميدبخشي پيشاروي قرار نميدهد؛ وقتي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ناگهان تعطيل شد، سازماني كه از سال 1327 مطالعه، برنامهريزي، تخصيص اعتبار و نظارت بردستگاههاي اجرايي را به عهده داشته، چگونه ميتوان اميدوار بود كه سازمان محيطزيست بيش از اين منفعل نشود؟ ادغام اين سازمان (بخوانيد تعطيلي) باعث ميشود تقويم تاريخ به 40 سال پيش بازگردد يعني زماني كه اين سازمان اصلا تشكيل نشده بود. بدينترتيب سينهچاكان مدعي توسعه با سرعتي مضاعف در گسترهاي ايران تاخت و تاز خواهند كرد و ثمره آن نابودي محيطزيست، اين ميراث مشترك تمامي نسلها، خواهد بود.