پس از الزامي شدن گزارش ارزيابي زيستمحيطي و در پايان دوره هشت ساله رياست معصومه ابتكار در سازمان حفاظت محيطزيست، اعلام شد بيش از 600 گزارش ارزيابي در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه همگي آنها يا مورد تاييد بودند و يا به طور مشروط پذيرفته شدند. به عبارت ديگر هيچ يك از طرحها، مشكل حاد زيستمحيطي و يا آلودگي ايجاد نميكردند، چه در غير اين صورت گزارش ارزيابي به اين موضوع اشاره ميكرد و يا آلودگيها و اثرات مخرب به قدري كوچك بودهاند كه با اصلاحاتي ميشد آنها را برطرف كرد. اين رويه امروز نيز همچنان ادامه دارد و ارائه گزارش ارزيابي زيستمحيطي و اخذ نظر موافق سازمان محيط زيست حتي آسانتر از اخذ موافقت اصولي براي اجراي يك پروژه است.
بر اساس تعريف برنامه محيطزيست سازمان ملل (UNEP)، ارزيابي زيست محيطي، در واقع پيش از تصميمگيري براي اجراي يك پروژه انجام ميشود تا نشان دهد چه اثراتي بر محيط و جوامع انساني بر جاي ميگذارد. اين موارد لازم است در زمان طراحي و تصميمگيري پيشبيني و اقدامات كاهش اثرات سوء به تصميمگيران ارائه شود. ارزيابي زيستمحيطي داراي منافع اقتصادي و محيطي است كه با انجام آن ميتوان هزينهها و زمان اجراي پروژهها را كاهش داد يا از هزينههاي پاكسازي محيط و يا جريمههاي آلودگي به طرز چشمگيري كاست (براي اطلاعات بيشتر اينجا را ببينيد).
اتحاديه اروپا نيز همين مضامين را (از سال 1985) مورد تاكيد قرار داده است و در عين حال اشاره كرده است كه مردم نيز بايد از اجراي پروژهها و نيز ارزيابي مطلع باشند و نظرشان را ارائه دهند (براي اطلاعات بيشتر اينجا را ببينيد).
در ايران نيز نظر مردم با حضور نمايندگان تشكلهاي زيستمحيطي در جلسه دفاع ارزيابي مد نظر قرار گرفته است اما نكته حائز اهميت اين است كه معمولا چنين گزارشهايي زماني به دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست واصل ميشود كه كلنگ احداث پروژه بر زمين فرود آمده است؛ وقتي اين عمل توسط مقامات انجام ميشود ديگر نميتوان با اجراي آن موافقت نكرد.
گره كور اين مشكل البته منحصر به اين مورد خاص نيست. آنان كه گزارش ارزيابي را به شركتهاي مهندسين مشاور و يا كارشناسان محيطزيست سفارش ميدهند، كارفرماياني هستند كه قصد اجراي پروژهها را دارد و از آنجايي كه تنها به اجرايي شدن طرحهاي خود ميانديشند، كارشناسان و يا شركتها براي دريافت حقالزحمه خود ناچارند گزارش ارزيابي زيستمحيطي را به گونهاي تدوين كنند كه تامين كننده نظر كارفرمايان باشد.
در ارتباط با تدوين اين گزارشها، مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن عدم يا كمبود اطلاعات كافي و منسجم براي تشريح وضع موجود محيطزيست و به ويژه محيط طبيعي است و از آنجايي كه مهندسان مشاور (در اكثر موارد) مدعي جمعآوري و تشريح دادهها هستند و اصولا توليد علم را فعاليتي دانشگاهي ميدانند، با بهرهگيري از گزارشهاي قديمي و يا تعميم آنها براي مناطق فاقد اطلاعات، به تحليل وضع موجود ميپردازند و بر اين اساس دست به ارزيابي ميزنند.
بنابراين سه مشكل عمده در ارتباط با ارزيابي اثرات زيستمحيطي در ايران وجود دارد: نخست، در اكثر موارد طرحها در حال احداث هستند و بعد كارفرمايان تصميم ميگيرند موافقت سازمان محيطزيست را با يك جلد گزارش جلب كنند و اگر نشد به بهانه واهي مخالفت با توسعه و شكوفايي كشور، به مراجع بالاتر و يا نمايندگان مجلس شكايت ميكنند تا بالاخره سازمان محيطزيست از موضع خود عدول كند. دوم،كارفرماي تهيه گزارش ارزيابي همان كارفرماي اجراي پروژه است و تنها در فكر اجرايي شدن طرحهاست و ارزيابان ناچارند نظرشان را جلب كنند. سوم، تقريباً هيچ اطلاعاتي از وضعيت محيططبيعي در ايران در مقياسي دقيق وجود ندارد.
به اين مجموعه لازم است رقابت شديدي كه ميان اكثر گزارش نويسان ارزيابي زيستمحيطي (نميتوان براي اين عده واژه ارزياب را به كار برد) اضافه كرد كه با دستمزدهايي به شدت نازل و باور نكردني ظرف مدت كوتاهي (كمتر از يك هفته) گزارشها را جلد شده تحويل ميدهند.
در چنين شرايطي چگونه ميتوان اميد داشت وضعيت محيطزيست كشور روندي رو به بهبود داشته باشد؟ تمامي طرحها آن گونه كه كارفرمايان تصميم گرفتهاند اجرا ميشود بيآن كه محيطزيست كمترين اهميتي داشته باشد.
بيترديد ارزيابي زيستمحيطي در ايران براي مقابله با تخريبها و كاهش كيفيت محيط الزامي و اجرایی شد. اما همچون بسياري سازوكارهاي ديگر روندي درست و صحيح را طي نكرد و به حجرهاي دو نبش براي عدهاي بدل شد كه در اوايل امر، تدوين اين گزارشها را به انحصار خود درآورده بودند. اين حجره امروز دكاني غبار گرفته است؛ برخي با 5 ميليون تومان يك گزارش ارزيابي تدوين ميكنند، اما آن گروه اول هنوز پیشتازند تنها 3 ميليون تومان ميگيرند تا در جلسات دفاعيه گزارش ارزيابي شركت كنند. براي عده اخير به هيچوجه مهم نيست كه گزارش را چه كسي و چگونه نوشته است آنچه مهم است متقاعد كردن كميته ارزيابي است و دريافت حقالزحمه.
